وزيرة التعاون الدولي تُطالب بإعادة النظر في رسوم التمويل لخفض الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية إلا أن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بواشنطن، حول "دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ"، حيث استهدفت الجلسة مناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ.
وشارك في الجلسة النقاشية العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم السيدة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، والسيد أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة.
وطالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا.